الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٣

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تلزمه .

دليلنا : أن من هذه صفته ينعتق عليه على ما سنبينه فيما بعد ، وعليه إجماع

الفرقة ، فإذا انعتق لا تلزمه نفقته إلا أن يتكفل بنفقته فتلزمه حينئذ فطرته .

مسألة 170 : إذا كان له مملوك كافر ، أو زوجة كافرة ، وجب عليه

إخراج الفطرة عنهما .

وقال الشافعي : لا يجب عليه إخراج الفطرة عن الكافر .

وقال أبو حنيفة : تلزمه إخراج الفطرة عن المملوك وإن كان كافرا ، ولا

يلزمه إخراجها عن الزوجة ، بناء منه على أن الفطرة لا تجب بالزوجية .

دليلنا : عموم الأخبار .

وأيضا روى ابن عمر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطرة

عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون .

وفيه دليلان : أحدهما في قوله : عن العبد ، ولم يفرق . والثاني قوله : ممن

تمونون ، وهذا ممن يمونه . مسألة 171 : إذا كان لمشرك عبد مشرك ، فأسلم العبد ، أجبر على بيعه ،

ولا يترك على ملكه . فإن أهل هلال شوال ثم أسلم إلى قبل الزوال ، لم يلزم

فطرته .

وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني أنه يزكى ، وهو

أصحهما عندهم .

دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك عليه يحتاج إلى دليل .

وعندنا وإن كان الكافر مخاطبا بالعبادات ، فإخراج الزكاة لا يصح منه ،

لأنه يحتاج إلى نية القربة ، وهي لا تتأتى مع كفره .