الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٢

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

دليلنا : عموم الأخبار التي رويت في أن الإنسان يجبر على نفقة الوالدين

والولد يتناول هذا الموضع ، لأنها على عمومها . فمن خصها بالزمن دون الصحيح

فعليه الدلالة ، وإذا ثبتت النفقة وجبت الفطرة لأنه صار من عياله ، فيتناوله عموم

اللفظ في وجوب الفطرة عمن يمونه .

مسألة 167 : الولد الكبير إن كان موسرا فنفقته وفطرته عليه بلا خلاف ،

وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على والده ، صحيحا كان أو زمنا .

وقال الشافعي : إن كان زمنا نفقته وفطرته على أبيه .

وقال أبو حنيفة : عليه النفقة دون الفطرة .

وإن كان معسرا صحيحا فعلى طريقين : منهم من قال على قولين ، ومنهم من

قال : لا نفقة على والده قولا واحدا .

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .

مسألة 168 : إذا كان له مملوك غائب يعلم حياته وجبت عليه فطرته رجى

عوده أو لم يرج ، وإن لم يعلم حياته لا تلزمه فطرته .

وقال الشافعي في الأول مثل ما قلناه ، وفي الثاني على قولين :

أحدهما : تلزمه فطرته ، وهو قول أبي إسحاق .

والثاني : لا تلزمه ، وبه قال المزني .

دليلنا : أنه إذا لم يعلم بقاؤه لا يعلم أنه مالك للعبد ، وإذا لم يتحقق الملك

لا تلزمه ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : يخرجه عن نفسه وعن مملوكه ، وهذا

لا يعلم أنه له مملوكا فلا تلزمه .

فأما إذا علم حياته فإنما أوجبنا عليه لعموم الأخبار .

مسألة 169 : المملوك المعضوب - وهو المقعد خلقة - لا يلزم نفقته . وبه