الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١١

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

مسألة 164 : إذا كان الولد الصغير موسرا لزم أباه نفقته ، وعليه فطرته . وبه

قال محمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف والشافعي : نفقته وفطرته من مال نفسه .

دليلنا : كل خبر روي في أنه تجب الفطرة على الرجل يخرجها عن نفسه ، وعن ولده يتناول هذا الموضع ، فعلى من خصها الدلالة .

مسألة 165 : ولد الولد إذا كان صغيرا موسرا كان أو معسرا مثل ولد

الصلب على ما مضى القول فيه .

وقال الشافعي مثل ذلك ، وقال : إن كان موسرا فنفقته وفطرته من ماله ،

وإن كان معسرا فنفقته وفطرته على جده .

وقال أبو حنيفة : نفقته على جده دون فطرته .

وقال الساجي في كتابه " قال محمد بن الحسن : قلت لأبي حنيفة : لم لا تجب

فطرته على جده ؟ فقال : لأنها لا تجب على جده . فسألته عن العلة فأعاد

المذهب " .

دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى ، لأنها فرع عليها ، فإذا ثبتت تلك ثبتت

هذه ، لأن اسم الولد يقع على ولد الولد حقيقة .

مسألة 166 : الوالد إن كان معسرا نفقته وفطرته على ولده ، زمنا كان أو

صحيحا .

وقال الشافعي : إن كان زمنا فعليه نفقته وفطرته .

وقال أبو حنيفة : تلزمه النفقة دون الفطرة .

وإن كان صحيحا ففيها قولان : قال في الزكاة : نفقته على ولده ، وقال في

النفقات : لا نفقة عليه .

وقال أبو حنيفة : عليه نفقته .