الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١١٠

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

وحكى أبو ثور في القديم أن على السيد إخراجها عن مكاتبه .

دليلنا : على المشروط عليه هو أنه عبده ، فما أوجب الفطرة عليه من العبيد

يوجب عليه في المكاتب المشروط عليه ، لأنه داخل فيهم .

وأما المطلق فلانه ليس بملك له ، لأن بعضه حر ولا هو حر كله فيلزمه ،

فيجب أن تسقط الفطرة بمقدار ما تحرر منه .

مسألة 161 : يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته . وبه قال

الشافعي ، ومالك وأبو ثور .

وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تتحمل بالزوجية .

دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه .

وأيضا روى إبراهيم بن أبي يحيى الهجري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن

جده أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير ، والكبير ،

والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ممن تمونون وهذا نص .

مسألة 162 : روى أصحابنا : أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان

وتكفل بعيلولته لزمته فطرته . وخالف جميع الفقهاء ذلك .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

مسألة 163 : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . وبه قال

أبو حنيفة والشافعي .

غير أن أبا حنيفة قال : تجب عليه فطرته ، لأن له عليه ولاية .

وعندنا أنه يلزمه ، لأنه في عياله ، وهذا داخل تحت العموم ، والصريح بما

روي أنه تجب عليه الفطرة يخرجها عن نفسه وعن ولده . وأما الشافعي فقال : لأن

عليه نفقته .