الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

( 155 - 200 ) مسائل الفطرة

وعن من يعوله وعن عبيده عامة في المسلمين والكفار ، فعلى من خصصها الدلالة .

وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه ، لأنه إذا أخرجها عمن قلناه برئت ذمته بلا

خلاف ، وإذا لم يخرجها فيه خلاف .

مسألة 158 : العبد لا تجب عليه الفطرة ، وإنما يجب على مولاه أن يخرجها

عنه . وبه قال جميع الفقهاء .

وقال داود : تجب على العبد ، ويلزم المولى إطلاقه . ليكتسب ويخرجها عن

نفسه .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا عندنا لا تجب الفطرة إلا على من يملك نصابا

تجب في مثله الزكاة . والعبد لا يملك شيئا ، فلا تجب عليه الفطرة .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، فعلى من شغلها الدلالة .

وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ليس على المسلم في عبده

ولا في فرسه صدقة ، إلا صدقة الفطرة في الرقيق .

مسألة 159 : إذا ملك عبده عبدا ، وجب على السيد الفطرة عنهما .

وللشافعي فيه قولان :

أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد ، لأنه يقول إذا ملك لا يملك .

وقال قديما : إذا ملك ملك ، فعلى هذا لا تجب على واحد منهما الفطرة .

دليلنا : أنه ثبت أن العبد لا يملك شيئا وإن ملك ، فإذا لم يملك فما ملكه

ملك لمولاه ، فعلى المولى فطرتهما .

مسألة 160 : المكاتب لا تجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شئ ، وتجب على

سيده بمقدار ما بقي منه ، وإن كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة عنه .

وقال الشافعي : لا تجب الفطرة عليه ولا على سيده .