الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال : له أن يرده عليه .

دليلنا : أن الخمس لمستحقه ، فلا يجوز أن يعطي من لا يستحقه ، والواجد لا

يخلو من أن يكون من أهل الخمس أو من غير أهله ، فإن كان من غير أهله فلا

يجوز أن يعطاه ، لأنه لا يستحقه ومن كان من أهله فله مشارك آخر ، فلا يجوز

إعطائه ، إلا أن يقاص من غيره .

مسألة 154 : على من وجد الركاز إظهاره وإخراج الخمس منه ، وبه قال

الشافعي .

وحكي في القديم عن أبي حنيفة : أنه بالخيار بين كتمانه ولا شئ عليه ، وبين

إظهاره وإخراج الخمس منه .

دليلنا : كل ظاهر دل على وجوب الخمس يتناوله ، فعلى من أجاز الكتمان

الدليل .

مسألة 155 : على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، وبه قال داود .

وقال جميع الفقهاء : أن ذلك مستحب غير واجب .

دليلنا : قوله تعالى : خذ من أموالهم صدقة - إلى قوله - : وصل عليهم ، وهذا

أمر يقتضي الوجوب .