الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

أبو يوسف وأبو ثور .

وقال الشافعي : هو غنيمة .

وفائدة الخلاف المصرف ، لأن وجوب الخمس فيه مجمع عليه .

دليلنا : عموم الأخبار المتناولة لوجوب الخمس في الركاز فمن خصها فعليه

الدليل .

مسألة 151 : إذا وجد ركازا في دار استأجرها ، فاختلف المكتري

والمالك ، فادعى كل واحد منهما أنه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه . وبه

قال الشافعي .

وقال المزني : القول قول المالك .

دليلنا : أن الظاهر أنه للمكتري ، لأن المالك لا يكري دارا وله فيها دفين ،

فإن فعل فهو نادر ، والغالب ما قلناه .

مسألة 152 : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ . وبه قال

أبو حنيفة .

وقال الشافعي وأكثر أصحابه : مصرفها مصرف الزكاة ، وبه قال مالك ،

والليث بن سعد .

وقال المزني وابن الوكيل من أصحاب الشافعي : مصرف الواجب في

المعدن مصرف الصدقات ، وأما مصرف حق الركاز فمصرف الفئ .

دليلنا : عموم الظاهر ، والأخبار الواردة في مستحق الخمس ، وعليه إجماع

الطائفة .

مسألة 153 : إذا أخذ الإمام الخمس من مال ، فليس له أن يرده على من

أخذه منه ، وبه قال الشافعي .