الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 147 : النفقة التي تلزم على المعادن والركاز من أصل ما يخرج .

وقال الشافعي : تلزم رب المال .

دليلنا : إجماع الفرقة .

مسألة 148 : إذا وجد دراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ، ويجب فيه

الخمس ، سواء كان ذلك في دار الإسلام أو دار الحرب ، وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة : يجب فيه الخمس إن كان في دار الإسلام ، وإن كان في دار

الحرب لا شئ عليه .

دليلنا : قوله تعالى : فإن لله خمسه ، ولم يفرق ، والأخبار الواردة أن الركاز

فيه الخمس على عمومها .

وخبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : في الركاز الخمس ،

عام أيضا ولم يفرق .

مسألة 149 : إذا وجد كنزا عليه أثر الإسلام ، بأن تكون الدراهم أو الدنانير

مضروبة في دار الإسلام ، وليس عليه أثر ملك ، يؤخذ منه الخمس .

وقال الشافعي : هو بمنزلة اللقطة إذا كان عليها أثر الإسلام ، وإن كانت مبهمة

لا سكة فيها ، والأواني فعلى قولين ، أحدهما : بمنزلة اللقطة . والثاني : أنه ركاز

وغلب عليه المكان ، فإن كان في دار الحرب خمس ، وإن كان في دار الإسلام

فهي لقطة .

دليلنا : عموم ظاهر القرآن والأخبار الواردة في هذا المعنى ، وتخصيصها

يحتاج إلى دليل .

مسألة 150 : إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذميا في دار الإسلام لا

يتعرض له إجماعا ، وإن كان ملكا لحربي في دار الحرب فهو ركاز ، وبه قال