الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مشروطا عليه أو لم يكن . وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : لا شئ عليه .

دليلنا : أن ذلك خمس ، ولا يختص بالأحرار دون العبيد والمكاتبين ،

والشافعي إنما منع منه لأن عنده أنه زكاة ، وقد بينا خلافه ، وأنه خمس .

مسألة 144 : الذمي إذا عمل في المعدن يمنع منه ، فإن خالف وأخرج شيئا

منه ملكه ، ويؤخذ منه الخمس . وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، إلا أنه قال : لا يؤخذ

منه شئ لأنه زكاة ، ولا يؤخذ منه زكاة .

دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من أن ذلك خمس ، وليس

بزكاة ، ولا يمنع الكفر من وجوب الخمس في ماله .

مسألة 145 : حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن

شيئا ، وبه قال أبو حنيفة .

وقال الشافعي : المخرج يملكه كله ، ويجب عليه للمساكين حق .

دليلنا : قوله تعالى : فإن لله خمسه ، وهذا يتناول أن الخمس من نفس

الغنيمة .

وكذلك الأخبار المروية أن المعادن فيها الخمس تتناول ذلك .

مسألة 146 : الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف ،

ويراعى عندنا فيه أن يبلغ نصابا يجب في مثله الزكاة ، وهو قول الشافعي في

الجديد .

وقال في القديم : يخمس قليله وكثيره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .

دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الخمس ، وما

نقص فليس عليه دليل .