الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيعه .

دليلنا : قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ، وهذا بيع .

وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل .

مسألة 142 : قد بينا أن المعادن فيها الخمس ، ولا يراعى فيها النصاب . وبه

قال الزهري وأبو حنيفة كالركاز سواء ، إلا أن الكنوز لا يجب فيها الخمس إلا إذا

بلغت الحد الذي تجب فيه الزكاة .

وقال الشافعي في القديم والأم والجديد والإملاء : أن الواجب ربع العشر ،

وبه قال أحمد وإسحاق .

وأومأ الشافعي في الزكاة إلى اعتبار النصاب مائتي درهم ، وذهب غيرهم إلى

أن المعادن الركاز ، وفيها الخمس .

وقال عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي : ما وجد بدرة مجتمعة ، أو كان

في أثر سيل في بطحاء وغيرها ، ففيه الخمس ، وأومأ إليه في الأم .

وقال أبو إسحاق في الشرح : المسألة على ثلاثة أقوال ولا يختلف مذهبه في

أن في المعادن الزكاة .

دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال :

في الركاز الخمس . قلت : يا رسول الله وما الركاز ؟ فقال : الذهب والفضة اللذان

خلقهما الله سبحانه في الأرض يوم خلقها ، وهذه صفة المعادن .

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله سئل

عن رجل وجد كنزا في قرية خربة ؟ فقال : ما وجدته في قرية غير مسكونة ، أو في

خربة جاهلية ففيه ، وفي الركاز الخمس .

ثبت أن المعادن ركاز ، لأنه عطف على الركاز .

مسألة 143 : إذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس ، سواء كان