الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

مسألة 139 : يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات ،

والغلات ، والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومؤنها ، وإخراج

مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة .

ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء .

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا

أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمته بريئة بيقين ، وإن لم يخرج ففي براءة ذمته

خلاف .

مسألة 140 : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ ، ووقت الإخراج

حين التصفية والفراع منه ، ويكون المؤونة وما يلزم عليه من أصله ، والخمس فيما

يبقى ، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي .

وللشافعي فيه قولان :

أحدهما : يراعى فيه حلول الحول ، وهو اختيار المزني ، لأنه لا تجب الزكاة

إلا في الذهب والفضة ، وهما يراعى فيهما حلول الحول .

والآخر وعليه أصحابه : أنه يجب عليه حين التناول ، وعليه إخراجه حين

التصفية والفراع ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزئه .

دليلنا : قوله تعالى : فإن لله خمسه ، والأمر يقتضي الفور ، فيجب الخمس

على الفور .

وأما احتساب النفقة من أصله فعليه إجماع الفرقة .

وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل .

مسألة 141 : لا بأس ببيع تراب المعادن وتراب الصياغة ، إلا أن تراب

الصياغة يتصدق بثمنه .

وقال مالك : يجوز بيع تراب المعدن دون تراب الصياغة .