الينابيع الفقهية — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الخلاف ( 1 - 155 ) مسائل الزكاة الزكاة

وإن قال : مراعى ، فإن صح البيع استأنف المشتري الحول ، وإن انفسخ

فالزكاة على البائع .

دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : المؤمنون عند

شروطهم .

فإذا ثبت هذا ، فإن كان الشرط للبائع ، أو لهما ، فالملك ثابت للبائع ، فعليه

زكاته ، وإن كان الشرط للمشتري ، استأنف الحول ، لأن ملك البائع قد زال .

مسألة 136 : من باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع ، كان البيع

صحيحا ، فإن قطع فذاك ، وإن توانى عنه حتى بدا صلاح الثمرة ، فلا يخلو إما أن

يطالب المشتري بالقطع ، أو البائع بالقطع ، أو يتفقا على القطع ، فإن لهما ذلك ،

ولا زكاة على واحد منهما . وإن اتفقا على التبقية ، أو اختار البائع تركه ، كان له

تركه ، وكانت الزكاة على المشتري .

وقال الشافعي : إن طالب البائع بالقطع فسخنا البيع بينهما ، وعاد الملك

إلى صاحبه ، وكانت زكاته عليه . وكذلك إن اتفقا على القطع ، فإن اتفقا على

التبقية جاز ، وكانت الزكاة على المشتري .

وقال أبو إسحاق : إن اتفقا على التبقية فسخنا البيع ، فإذا رضي البائع بالتبقية

واختار المشتري القطع ، فيه قولان ، أحدهما : يجبر المشتري على التبقية ، والآخر :

يفسخ البيع .

دليلنا : على ما قلناه : أن الأصل براءة الذمة ، وفسخ العقد يحتاج إلى

دلالة ، وليس في الشرع ما يدل عليه .

مسألة 137 : يكره للإنسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة ، وليس

بمحظور . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .

وقال مالك : البيع مفسوخ .