واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٨

ووافقت حكم العقل ، لأن احتمال الضرر في شئ ما يلزم العاقل تجنبه إذا ما استحق

صاحبه اللائمة لو أقدم عليه ، وهذا هو ما عرف عند أصوليي المذاهب الإسلامية بقاعدة

: وجوب دفع الضرر المحتمل ، كما أن لقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات علاقة

وطيدة بالتقية ، مما يكشف عن مدى تغلغل هذا المفهوم الاسلامي في كثير مما يصدق عليه

عنوان : الضرر أو الإكراه ، سواء أكان ذلك في أصول العقائد الإسلامية ، أو

الأحكام الشرعية الفرعية ، بل وحتى في الآداب والأخلاق العامة كما سيتضح في فصول

هذا البحث .

فالتقية إذا ليست هي - كما يتصورها البعض - من مختصات مذهب معين من مذاهب

المسلمين ! ! إذ أجمع الكل من المالكية ، والحنفية ، والشافعية ، والحنبلية ، والظاهرية ،

والطبرية ، والمعتزلة ، والزيدية ، والخوارج ، والوهابية على مشروعيتها ، واستدلوا على

ذلك بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .

نعم ، تميزت الشيعة الإمامية الاثنا عشرية عن غيرها من المذاهب الإسلامية بهذا

المفهوم ، لأسباب لا تخفى على من درس تاريخ التشيع دراسة موضوعية ، ووقف على

المعاناة الطويلة الأمد التي مر بها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ، وبأزمان

متوالية كان ينظر فيها إلى التشيع - تبعا لعوامل السياسة والتعصب - بأنه جريمة

لا تغتفر !

أوليس شتم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على منابر المسلمين - وهو

خليفتهم بالأمس - ومطاردة أصحابه ، وتشريدهم أي مشرد ! والتنكيل بمن وقع في قبضة

السلطة ، وتعذيبهم ، وقتلهم وصلبهم على جذوع