واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٦٠

وهذا القول على خلاف أقوال مفسري الأحناف وفقهائهم وأعلامهم ، بل على خلاف أقوال

جميع علماء الإسلام قاطبة ، فضلا عن معارضته صراحة للكتاب العزيز والسنة

النبوية .

فقد أجمع الكل على أن عمار بن ياسر قد ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه مع أنه سب

النبي ( ص ) ، وذكر اللات والعزى بخير . فهو قول شاذ لا يعتد به لمخالفته صراحة

للكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، وإجماع المسلمين .

كما رد الشوكاني قول الحسن البصري ( ت / 110 ه‍ ) ، والشافعي ( ت / 204 ه‍ ) وسحنون

القاضي المغربي المالكي ( ت / 240 ه‍ ) ، - وهو الذي روى المدونة الكبرى لمالك بن أنس

( ت / 179 ه‍ ) بتوسيط عبد الرحمن بن قاسم الفقيه المالكي ( ت / 191 ه‍ ) ، عن الإمام مالك

- من أن الرخصة في التقية إنما جاءت في هذه الآية في القول ، وأما الفعل فلا رخصة

فيه !

قال الشوكاني : ويدفعه ظاهر الآية فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق بين القول

والفعل ، ولا دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول ، وخصوص السبب لا اعتبار به مع

عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول ( 1 ) .

أقول : لقد ذكرنا من أقوال المالكية قول : ابن عطية ، وابن العربي ، وابن جزي ، وأبي

حيان وهؤلاء كلهم قد خالفوا سحنون القاضي فيما ذهب إليه .

وذكرنا أيضا من أقوال الشافعية قول : الماوردي ، والواحدي ، والرازي ، والخازن ، وابن

كثير ، والبيضاوي ، وابن حجر العسقلاني ، والشربيني ، وهؤلاء كلهم قد خالفوا الإمام

الشافعي فيما نسبه إليه الشوكاني .

( 1 ) فتح القدير 3 : 197 .