واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٥٢

أكرهه على التلفظ بكلمة الكفر ، فها هنا يباح له ، ولكنه لا يجب .

المرتبة الثالثة : أنه لا يجب ولا يباح بل يحرم ، وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان

على قتل إنسان آخر ، أو على قطع عضو من أعضائه ، فها هنا يبقى الفعل على الحرمة

الأصلية . وهل يسقط القصاص عن المكره ( لو قتل ) أم لا ؟

قال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه - : يجب القصاص ( 1 ) .

أقول : إن القول الآخر للإمام الشافعي رحمه الله هو : لا قصاص على من يقتل تقية ،

ولا بد من حمل هذا القول الأخير على التقية ، لأنه عاش في ظل ظروف أوجبت عليه

التقية في هذا الحكم ، كما سنشير إليه في الفصل الثاني من هذا البحث ، وذلك في بيان

مواقف الصحابة والتابعين وغيرهم من التقية .

واحتج الفقيه ابن قدامة الحنبلي ( ت / 620 ه‍ ) بهذه الآية على جواز التقية عند

الإكراه عليها ، ثم قال : وإنما أبيح له فعل المكره عليه ، دفعا لما يتوعده به

من العقوبة فيما بعد ( 2 ) .

كما أن من أكره على كلمة الكفر فأتى بها ، لم يصر كافرا عنده ، قال : وبهذا قال

مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ( 3 ) ، وقد ذكر تفصيلات أخرى ستأتي عند الحديث عن التقية

في فقه الحنابلة .

وقال القرطبي المالكي ( ت / 671 ه‍ ) : هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر في قول أهل

التفسير ، لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه . ثم نقل عن ابن عباس أنه

( 1 ) التفسير الكبير 20 : 122 . ( 2 ) المغني / ابن قدامة 8 : 262 . ( 3 ) م . ن 10 : 97 - مسألة : 7116 .