واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٨

وذكر بعد هذا أن التقية على مثل هذه الأمور لا يشترط أن تكون من أجل المحافظة على

النفس من التلف ، لتعدد مصاديق الإكراه التي تسوغ معها التقية . فقال : قال مالك :

والقيد إكراه ، والسجن إكراه ، والوعيد المخوف إكراه - وإن لم يقع - إذا تحقق ظلم

ذلك المتعدي ، وانقاذه لما يتوعد ( 1 ) .

أما ابن العربي المالكي ( ت / 543 ه‍ ) ، فقد فصل القول في هذه الآية ، وذكر فيها تسع

مسائل ، نذكرها باختصار ، وهي :

المسألة الأولى : نزول الآية في المرتدين ، مع الإحالة إلى ما بينه من أحكام

المرتدين في سورة المائدة .

المسألة الثانية : استثناء من تكلم بالكفر بلسانه عن إكراه ، ولم يعقد على ذلك

قلبه ، فإنه خارج عن حكم المرتد ، معذور في الدنيا ، مغفور له في الآخرة .

ثم أكد بعد هذا أن التهديد على عمل معين إذا كان من قادر ظالم تصح معه التقية

ويسقط عن صاحبها الإثم في الجملة ، إلا في القتل ، وادعى عدم الخلاف بين الأمة في

حرمة القتل تحت طائلة الإكراه .

وسيأتي عنه في المسألة السادسة خلاف هذا الادعاء ! !

ثم قال : واختلف في الزنا ، والصحيح أنه يجوز له الإقدام عليه ، ولا حد عليه ،

خلافا لابن الماجشون ، فإنه ألزمه الحد ، لأنه رأى انها شهوة خلقية لا يتصور

عليها إكراه ، ولكنه غفل عن السبب في باعث الشهوة ، وانه باطل .

( 1 ) المحرر الوجيز 10 : 236 .