واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٤٣

أقول : اتفق علماء الشيعة عن بكرة أبيهم على أنه لو فرض حدوث ما لم يعلم جهته إلا

من إمام ، كان في هذه الحال كالنبي ( ص ) ، لا تجوز عليه التقية قطعا ، لأنه يلزم من

التقية في هذه الصورة الإغرار بالقبيح الذي لا يمكن تصور صدوره عن معصوم .

ولا شك أن ما يتعلق بأصل الدعوة والدين هو من الوحي الذي لا تعلم جهته إلا من

النبي ، ولذلك فالشيعة لا تجوز عليه ( ص ) التقية في ذلك قطعا .

أما الجائز من التقية عند الشيعة الإمامية على مطلق المعصوم ، فهو كالجائز منها على

النبي ( ص ) عند أهل السنة ، وهو ما لا يخل بالوصول إلى الحق ، وسيأتي ما يدل

عليه في المصدر الثاني من مصادر تشريع التقية .

وربما قصد الإمام السرخسي بقوله : بعض الروافض غلاة الشيعة كالخطابية لعنهم

الله ، إذ لا يبعد أن يكون لديهم مثل هذا الاعتقاد السيئ ، ولكن نسبة القول بذلك

إلى بعض الروافض دون تشخيصهم ، فهو على الرغم مما فيه من التنابز إلا أنه قد

يوهم البعض بأن المقصود هم الشيعة الإمامية نظرا لما يقوله سائر علماء الشيعة في

سبب الوعيد الذي سبق حديث الغدير ، وربما يكون هو المقصود .

فإن كان ما عناه - سامحه الله - هو هذا ، فنقول :

إن ما سبق حديث الغدير من وعيد قد بينه تعالى بقوله الكريم : ( يا أيها

الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته

والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ) ( 1 ) .

( 1 ) المائدة 7 : 67 .