واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٣٤

بتلك الموالاة مخالفة ( 1 ) ومعاشرة ظاهرة ، والقلب بالعداوة والبغضاء ، وانتظار زوال

المانع ( 2 ) .

وقال الإمام الرازي الشافعي ( ت / 606 ه‍ ) في تفسيره هذه الآية : إعلم إن للتقية

أحكاما كثيرة ، ونحن نذكر بعضها - إلى أن قال :

الحكم الرابع : ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين ،

إلا أن مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة

بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس .

الحكم الخامس : التقية جائزة لصون النفس ، وهل هي جائزة لصون المال ؟ يحتمل أن يحكم

فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وسلم : ( حرمة مال المسلم كحرمة دمه ) ، ولقوله

( ص ) : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) ، ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع

بالغبن سقط فرض الوضوء ، وجاز الاقتصار على التيمم رفعا لذلك القدر من نقصان

المال . فكيف لا يجوز ها هنا ؟ . ثم رجح قول الحسن البصري المتقدم : ( التقية

جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ) على قول مجاهد الذي حصر التقية بما كان في أول

الإسلام ، وقال : وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان ( 3 ) .

وقال القرطبي المالكي ( ت / 671 ه‍ ) : قال ابن عباس : هو أن يتكلم بلسانه وقلبه

مطمئن بالإيمان ، ولا يقتل ولا يأتي مأثما . . وقال الحسن البصري :

( 1 ) كذا : بالفاء ، والصحيح : مخالقة - بالقاف ، بقرينة قوله : والقلب . . إلخ ، وإلا لقال : مخالفة باطنة ، ومعاشرة ظاهرة ، والظاهر أنها مصحفة سهوا . ( 2 ) الكشاف / الزمخشري 1 : 422 . ( 3 ) التفسير الكبير / الفخر الرازي 8 : 13 .