واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٣١

مصادر تشريع التقية

لا شك أن جميع ما يعتقد المسلمون بصحته من عقائد وأحكام ، وعلى اختلاف مذاهبهم

وفرقهم لا بد له من دليل شرعي ، ذلك لأن ما في الدين الإسلامي أشبه ما يكون بسلسلة

من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية ، متصلة الحلقات ويشدها الدليل

والبرهان .

وبغض النظر عن اختلاف المسلمين في بعض العقائد والأحكام تبعا لاختلافهم في تحديد

دلالة الألفاظ وظواهرها ، وما لها من تأثير ملحوظ في تفسير نصوص الكتاب والسنة ،

أو لإقامة بعضهم أدلة أخرى للاستنباط ، لم تزل إلى الآن محل نزاع بينهم ، إلا أن

ما يجمعهم - والحمد لله - من العقائد والأحكام هو أكثر بكثير مما يفرقهم ، هذا

فضلا عن اتفاقهم في الآداب والأخلاق الإسلامية التي يندر وجودها في غير المجتمع

الإسلامي .

ومن بين تلك الأمور التي تجمعهم هي التقية ، حيث تقدم أنها من المفاهيم الإسلامية

المتفق عليها بين سائر المذاهب والفرق الإسلامية ، وعليه فلا بد وأن تكون مصادرها

التشريعية قد أطبقت على صحتها كلمة المسلمين .