واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٨

الظاهر الذي تسوغ فيه التقية شرعا .

على أن هناك بعض الحالات وإن لم تتعلق بأفعال القلوب إلا أن التقية فيها لا تصح

أيضا وهذا ما سيتضح من تقسيمهم الإكراه على قسمين وهما :

أقسام الإكراه :

القسم الأول : الإكراه على الكلام :

وهذا القسم من الإكراه لا يجب به شئ عندهم مع مخافة الضرر ، فكلما أكره المسلم

على كلام فله ذلك ، وقد ضربوا له أمثلة عديدة ، منها : التلفظ بكلمة الكفر .

ومنها : طلاق المكره ، ونحو ذلك .

القسم الثاني : الإكراه على الفعل .

وهذا القسم على نحوين :

أحدهما : إكراه تسوغ معه التقية حال الاضطرار ، ومن أمثلته : الإكراه على القيام عند

مجئ الحاكم الظالم ، بما يدل ظاهره على الاحترام ، أو الإكراه على شرب الخمرة ، وأكل

لحم الخنزير وغيرها من موارد الإكراه التي تصح فيها التقية فعلا لا قولا .

والآخر : إكراه لا تسوغ معه التقية مهما بلغت درجة الإكراه ، ومثلوا له بالإكراه

على قتل المسلم بغير حق ، فعلى المكره ان يمتنع ولو أدى إلى قتله فليس له أن

يقتل ، ولو قتل بذريعة التقية ، فلولي الدم القصاص ، وهذا من المتفق عليه بين سائر

فقهاء الشيعة الإمامية ، ولم يفت فقهاء أهل السنة