واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢١٨

فيؤثر فيمن له رتبة علم ، أو شرف لا في ذوي الدناءة ، وكذلك السب والشتم . . . وفي

الوعيد بأخذ المال ، وجهان : أصحهما إكراه .

ثم عدد بعد ذلك الأمور المختلف فيها ، هل هي اكراه ، أو لا ؟ فقال : والعبرة في

التضرر ، أي يجري مجرى حدوث علة ، أو زيادتها ، أو استمرارها كما مر لأصحابنا فيما

يبيح ترك الواجب ( 1 ) .

ويفهم من ذلك - لا سيما مع قوله المتقدم ، ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه - ان

التقية تصح عنده في جميع هذه الأمور التي حسبها إكراها .

كما أنه أباح التقية فيما لم يتعد ضرره إلى الغير وادعى عليه الإجماع ، فقال :

وما لم يتعد ضرره إلى الغير فيباح له كلمة الكفر والمسكر ونحوه إجماعا ، ولا يباح

القذف بالإكراه ، ولا السب لتعدي ضررهما ، وتعظيم الله تعالى إياه لتسميته

( بهتانا عظيما ) ( 2 ) ، ولا يباح الزنا بالإكراه إجماعا ، ويصح إكراه المرأة فيسقط

الحد والإثم ، حيث لا تمكن من الدفع ، ويباح مال الغير بالإكراه بشرط الضمان

كالاضطرار .

ثم بين اختلافهم في إكراه الرجل على الزنا بين سقوط الحد وبين وجوب إقامته ( 3 ) .

على أن بعض الأمور التي منع فيها التقية ، قد خالفه بها الإمام محمد بن علي

الشوكاني ( ت / 1250 ه‍ ) ، وهو من أشهر أئمة الزيدية المعروفين ، في الفقه ، والأصول ،

والتفسير ، والحديث ، وسيمر بنا كلامه .

( 1 ) البحر الزخار 6 : 99 . ( 2 ) كما في سورة مريم ، الآية 156 . ( 3 ) البحر الزخار 6 : 100 .