واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢١١

القصاص من الجميع القاتل والآمر بالقتل !

ومن التقية في الفقه الشافعي ، سقوط الحد عمن تزني كرها ، كما صرح به الإمام

الشافعي .

قال : إذا استكره الرجل المرأة أقيم عليه الحد ، ولم يقم عليها ، لأنها

مستكرهة ( 1 ) .

ولو كانت التقية محرمة في حالة الإكراه على الزنا مطلقا ، لأوجب الحد على من تزني

كرها ، كما أوجبه على من يكرهها عليه .

ومن موارد التقية أيضا ، ما صرح به السيوطي الشافعي ( ت / 911 ه‍ ) من جواز النطق

بكلمة الكفر عند الإكراه ، ونقل عن بعضهم بأن الأفضل هو التلفظ صيانة للنفس . ثم

ذكر مواردا أخرى جوز فيها التقية عند الإكراه .

منها : السرقة ، وشرب الخمرة ، وشرب البول ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وإتلاف

مال الغير ، وأكل طعام الغير ، وشهادة الزور - إن كانت في إتلاف الأموال - والإفطار

في شهر رمضان ، وترك الصلاة المفروضة ، والزنا على قول .

وباختصار : إن كل ما يسقط بالتوبة الخالصة لله تعالى يسقط بالإكراه ، على حد

تعبيره ( 2 ) .

ثم بين بعد تلك الأمور التي جوز فيها التقية عدم اشتراط كون الإكراه عليها

بالقتل أو الوعيد المتلف للأعضاء وما شابه ذلك من الإكراهات

( 1 ) الام / الإمام الشافعي 6 : 155 . ( 2 ) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي / السيوطي : 207 - 208 .