واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢١٠

روى واثلة بن الأسقع ، وأبو امامة ( رضي الله عنهما ) - أن رسول الله ( ص ) قال :

ليس على مقهور يمين ( 1 ) .

ونفى النووي القطع بحق السارق عند الإكراه على السرقة ، كما حكم بعدم ردة المكره

على الكفر ( 2 ) .

وقد علق الشربيني الشافعي ( ت / 977 ه‍ ) على قول النووي بعد أن استدل بالآية الكريمة

من قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) فقال : لا يكون

مرتدا ، لأن الإيمان كان موجودا قبل الإكراه ، وقول المكره ملغى ما لم يحصل فيه

اختيار لما أكره عليه ، كما لو أكره على الطلاق ، فإن العصمة كانت موجودة قبل

الإكراه ، فإذا لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه ، لم يقع عليه طلاق ( 3 ) .

أما لو أكره رجل على قتل المسلم بغير حق فقتله ، قال النووي الشافعي في المجموع

- بعد أن أوجب القود على المكره - : وأما المكره - بالفتح - ففيه قولان :

أحدهما : لا يجب عليه القود ، لأنه قتله للدفع عن نفسه ، فلم يجب عليه القود ، كما لو

قصده رجل ليقتله للدفع عن نفسه ( 4 ) !

وهذا القول ، وكل قول أسقط القصاص عن القاتل كرها هو في غاية الصراحة بجواز التقية

في الدماء ، التي سبق إليها أبو يوسف فأسقط

( 1 ) المجموع شرح المهذب / النووي 18 : 3 . ( 2 ) منهاج الطالبين / النووي 4 : 137 و 174 . ( 3 ) مغني المحتاج في شرح المنهاج / الشربيني 4 : 137 - مطبوع بحاشية منهاج الطالبين . ( 4 ) المجموع شرح المهذب / النووي 18 : 391 .