واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٠٩

وتصح التقية عند الرازي الشافعي ( ت / 606 ه‍ ) في شرب الخمرة ، وأكل الميتة وأكل لحم

الخنزير ، وتجب التقية إذا كان الإكراه عليها بالسيف ، لأن الحفاظ على الحياة واجب ،

للنهي الوارد في القرآن الكريم عن القاء النفس إلى التهلكة .

والمباح عند الفخر الرازي هو النطق بكلمة الكفر ، ولا يجب عليه النطق ، وإنما يباح ،

والحرام هو القتل ، وإن قتل المكره ففي أحد قولي الشافعي يجب القصاص ( 1 ) أما القول

الآخر فلا يجب . والظاهر ، بل المتيقن من كلام فقهاء الشافعية ومفسريهم ان القول

الأول أصح ، وهو القول الذي عليه الفتيا عندهم .

على أن الرازي لم يقيد ما ذكره من التقية بحالة بكون الإكراه من كافر لمسلم ، بل

جوزه فيما لو حصل من مسلم لآخر ناسبا ذلك القول إلى الإمام الشافعي ( 2 ) .

كما قال ابن حجر العسقلاني الشافعي ( ت / 852 ه‍ ) برخصة التقية عند الإكراه على تلفظ

كلمة الكفر ( 3 ) ، وقد مر في الفصل الأول ترخيص ذلك للمكره من قبل الكثيرين من

مفسري الشافعية ولا حاجة إلى إعادة أقوالهم .

وعند النووي الشافعي ( ت / 676 ه‍ ) لو حلف إنسان بالله تعالى كاذبا ، فلا كفارة عليه

إن كان مكرها عليه ، ذلك لأن يمين المكره غير لازمة عند مالك ، والشافعي ، وأبي

ثور ، وأكثر العلماء . . . وأما المكره ، فلا تصح يمينه لما

( 1 ) التفسير الكبير / الرازي 20 : 121 . ( 2 ) م . ن 8 : 14 . ( 3 ) فتح الباري / ابن حجر العسقلاني 12 : 263 .