واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٠٨

التقية في الفقه الشافعي

تصح التقية عند الإمام الشافعي ( ت / 204 ه‍ ) في الأمور التي يباح للمكره التكلم

بها ، أو فعلها مع كونها محرمة شرعا .

من ذلك التلفظ بكلمة الكفر ، مع اطمئنان القلب بالإيمان ، ذلك لأن قول المكره - عند

الشافعي - كما لم يقل في الحكم ، وقد أطلق القول فيه ، حتى اختار عدم ثبوت يمين

المكره عليه ، واحتج له بما ورد في الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، ونسب القول

بهذا إلى عطاء بن أبي رباح ( ت / 114 ه‍ ) أحد أعلام التابعين ( 1 ) .

وقال الكيا الهراسي الشافعي ( ت / 504 ه‍ ) عمن يكفر بالله تعالى مكرها وقلبه مطمئن

بالإيمان : إن حكم الردة لا يلزمه . . . إن المشرع غفر له لما يدفع به عن نفسه من

الضرر . . . واستدل به أصحاب الشافعي على نفي وقوع طلاق المكره ، وعتاقه ، وكل قول

حمل عليه بباطل ، نظرا لما فيه من حفظ حقه عليه ، كما امتنع الحكم بنفوذ ردته

حفظا على دينه ( 2 ) .

( 1 ) أحكام القرآن / الإمام الشافعي 2 : 114 - 115 . ( 2 ) أحكام القرآن / الكيا الهراسي 3 : 246 .