واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٠٥

ويدخل في النوع الأول : أكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وشرب الخمر ، فللمكره ان

يتناولها ، ولا يباح له الامتناع ، ولو امتنع فقتل ، يؤاخذ ، لأنه ألقى بنفسه إلى

التهلكة . فالتقية واجبة في النوع الأول من الحكم الأول عنده .

ويدخل في النوع الثاني ، اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب بالإيمان ،

وهذا هو محرم في نفسه ولكن رخصة التقية غيرت حكم الكفر وهو المؤاخذة ، ولم تغير

وضعه وهو الحرمة التي سقطت بعذر الإكراه .

ومثل هذا شتم النبي ( ص ) ، وشتم المسلم ، وإتلاف مال المسلم ، أو مال نفسه ، كل ذلك إذا

كان الإكراه بوعيد متلف ، وإلا فلا يرخص بذلك ، وكذا بالنسبة إلى النوع الأول .

ويدخل في النوع الثالث ، قتل المسلم ، وضرب الوالدين ، والزنا بالنسبة للرجل ، اما

المرأة ففيه اختلاف ، واختار الكاساني حرمته .

الحكم الثاني :

يرجع إلى الدنيا .

المكره على المباح كشرب الخمر ونحوه لا يجب عليه شئ .

والمكره على الكفر لا يحكم عليه بالكفر .

والمكره على اتلاف مال الغير لا ضمان عليه ، وإنما المكره هو الضامن .

والمكره على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد ، ولكن يعزر القاتل ،

ويجب القصاص على المكره ، وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكره ولا على

المكره ، وإنما تجب الدية على الأول .