واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٠٣

يأكل أو يشرب ففعل ، فلا كفارة عليه ، ويجب عليه القضاء ( 1 ) .

اما عن الإكراه نفسه ، ففي قول أبي حنيفة انه لا يتحقق إلا من السلطان ، وخالفه

صاحباه محمد وأبو يوسف بتحققه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به ، قال

الفرغاني : وعليه الفتوى ، ولو أمر السلطان من غير تهديد يكون اكراها ( 2 ) .

وقال الجصاص الحنفي ( ت / 370 ه‍ ) : من امتنع من المباح كان قاتلا نفسه ، متلفا

لها عند جميع أهل العلم ، ولو مات على هذه الحال كان عاصيا لله تعالى ( 3 ) ومن

المباح الذي ذكره قبل ذلك هو أكل الميتة وغيرها من المعاصي عند الإكراه عليها أو

الاضطرار إليها ، وعليه فالتقية واجبة فيما أباحه الإكراه عنده ، وقد جوزها في شرب

الخمر ، وأكل الميتة ، وقذف المحصنات ( 4 ) .

وفي كتاب المبسوط للسرخسي الحنفي ( ت / 490 ه‍ ) : يجوز ترك الصلاة الواجبة عند

الإكراه على تركها ، وكذلك الافطار في شهر رمضان المبارك ، وقذف المحصنات ، والافتراء

على المسلم .

وكما تصح التقية في هذه الأمور تصح أيضا في حالات كثيرة أخرى فيما لو أكره

المرء عليها .

منها الزنا ، وأكل الميتة ، وأكل لحم الخنزير ، وشرب الخمرة ، وان من لم

( 1 ) فتاوى قاضيخان 5 : 487 . ( 2 ) م . ن 5 : 483 . ( 3 ) أحكام القرآن / الجصاص 1 : 127 . ( 4 ) م . ن 3 : 192 .