واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ٢٠١

على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين ! !

ثم نقل عن زفر ، إن هذا الإكراه باطل ، ويجب القصاص على القاتل ، وهو المأمور . ونقل

عن مالك والشافعي ، أنهما يقتلان ، الآمر والمأمور ( 1 ) .

وسيأتي عن الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد بن حنبل في رواية عنه أنه لا حد على

القاتل !

ومن الجدير بالإشارة ، هو ان المتفق عليه بين علماء الشيعة الإمامية قاطبة هو

حرمة التقية في الدماء ، وانه لا اكراه في ذلك ، وان من يقتل تحت ذريعة الإكراه هو

كم يقتل باختياره عمدا ، قال الإمام الباقر عليه السلام : إنما جعلت التقية ليحقن

بها الدم ، فإذا بلغ الدم فليس تقية ( 2 ) .

2 - لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها ، ثم قطع يده الأخرى ، أو

رجله من غير اكراه ، ولم يأمره السلطان بذلك ، أي : قطعها اختيارا ، فهل يجب عليه

القصاص فيما قطعه مختارا ؟

الجواب : لا قصاص عليه ، وعلى الآمر ، وتجب الدية عليهما من مالهما عند أبي يوسف ( 3 )

!

3 - لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد واصرار ، ثم أكرهه السلطان -

بعد ساعة أو ساعتين من الإفطار المتعمد في شهر رمضان - على السفر في ذلك اليوم ، فهل

يكون مكرها على الإفطار ؟ وتسقط عنه

( 1 ) فتاوى قاضيخان / الفرغاني 5 : 484 - مطبوع بهامش الفتاوى الهندية . ( 2 ) أصول الكافي / الكليني 2 : 174 / 16 - كتاب الإيمان والكفر ، باب التقية ، والمحاسن للبرقي : 259 / 310 - كتاب مصابيح الظلم ، باب التقية . ( 3 ) فتاوى قاضيخان 5 : 486 .