واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ١٩٧

مما بين الله تعالى والعبد ، وأما غير ذلك فلا يعني عدم جواز التقية فيه مع الخوف

من القتل ، كما يفهم من عبارة ابن العربي المالكي ، قال في تفسير قوله تعالى :

( الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ) ( 1 ) ، هذا : دليل على نسبة الفعل

الموجود من الملجأ المكره إلى الذي ألجأه وأكرهه ، ويترتب عليه حكم فعله ، ولذلك

قال علماؤنا : إن المكره على اتلاف المال يلزمه الغرم ، وكذلك المكره على قتل

الغير يلزمه القتل ( 2 ) .

بمعنى أن التقية في إتلاف المال جائزة ، ولكن الغرم يكون على من أكره على الاتلاف .

اما القتل فلا يجوز تقية ، ويقتل القاتل - كما صرح به آنفا - ولكن القصاص يسري

إلى المكره فيقتل أيضا .

أما أبو حيان الأندلسي المالكي ( ت / 754 ه‍ ) فيرى صحة التقية من كل غالب يكره

بجور منه ، فيدخل في ذلك الكفار ، وجورة الرؤساء ، والسلابة ، وأهل الجاه في الحواضر .

كما تصح التقية عنده في حالة الخوف على الجوارح ، والضرب بالسوط ، والوعيد ، وعداوة

أهل الجاه الجورة ، وانها تكون بالكفر فما دونه ، من بيع وهبة ونحو ذلك ( 3 ) .

وقد فصل القرطبي المالكي ( ت / 671 ه‍ ) القول فيما تصح فيه التقية ، وسنذكر - مع

الاختصار - بعض ما ذكره ، على النحو الآتي :

1 - تجوز التقية في تلفظ كلمة الكفر ولا شئ على المكره مع اطمئنان القلب

( 1 ) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1298 . ( 2 ) م . ن 3 : 1298 . ( 3 ) البحر المحيط / أبو حيان 2 : 424 .