واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ١٩٦

بالإيمان ، لا تجري عليه أحكام المرتد ، لعذره في الدنيا ، مع المغفرة في الآخرة ، ثم

صرح بعدم الخلاف في ذلك .

ومن الأمور التي تصح فيها التقية عند الإكراه : الزنا ، فيجوز الاقدام عليه ولا

حد على من أكره عليه .

كما صرح بأن الإكراه إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤاخذ المكره بشئ ، محتجا

بالحديث المشهور : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، ويستثنى من

ذلك ما خرج بدليل معتبر ، كالإكراه على القتل . فإذا أكره المرء على القتل فقتل ،

يقتل .

ثم ذكر اختلاف المالكية في الإكراه على اليمين ، هل تصح التقية فيه ؟ أو لا تصح ،

واختار الأول ( 1 ) .

وذكر ابن جزي المالكي ( ت / 741 ه‍ ) جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها .

اما السجود للصنم ، فقد صرح بجوازه عند الجمهور ، قال : ومنعه بعضهم .

ثم قال : قال مالك : لا يلزم المكره يمين ، ولا طلاق ، ولا عتق ، ولا شئ فيما بينه

وبين الله ، ويلزمه ما كان من حقوق الناس ، ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل

أحد ، أو أخذ ماله ( 2 ) .

وهذا القول يعني ان الإمام مالكا كان يرى التقية في جميع العبادات لأنها

( 1 ) أحكام القرآن / ابن العربي 3 : 1177 / 1182 . ( 2 ) تفسير ابن جزي : 366 .