واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ١٨٠

نصه : إعلم إن الكذب ليس حراما لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على

غيره ، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشئ على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا ،

وقد يتعلق به ضرر غيره .

ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكذب محصل لذلك الجهل ، فيكون مأذونا فيه ، وربما

كان واجبا .

- ثم قال - : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه

بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه حرام .

وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق ، فالكذب فيه مباح ، إن كان تحصيل ذلك القصد

مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة . فمهما كان في

الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم ، فالكذب فيه واجب ( 1 ) .

وقال أيضا : فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما ، وعرضه بلسانه وإن كان

كاذبا ( 2 ) .

ثم بين الغزالي عدم جدوى الصدق في بعض الحالات فقال : فلو صدق الإنسان في مواضع

الضرر تولد من صدقه محذور ، فكان عليه أن يقابل أحدهما بالآخر ، ويزن بالميزان

القسط ، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله أن

يكذب .

وإن كان المقصود أهون من مقصود الصدق ، فيجب الصدق . وقد يتقابل

( 1 ) إحياء علوم الدين / الغزالي 3 : 137 . ( 2 ) م . ن 3 : 138 .