واقع التقية عند المذاهب والفرق الإسلامية من غير الشيعة الإمامية — الصفحة ١٦٦

ولا خلاف بأن الشريعة الإسلامية لا تحرم الأكل مع السلاطين والحكام ، ولكنها

نبهت على خطره ، مغبة أن يحمل الآكل - لا سيما إذا كان من الفقهاء - كرها على

الإفتاء بما يوافق هوى السلاطين والحكام . وهذا من البداهة بمكان لا يخفى على أحد .

قال ابن قتيبة الدينوري ( ت / 276 ه‍ ) : لا تكونن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك

لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك ، وموافقتهم فيما خالفك ، وتقدير الأمور على

أهوائهم دون هواك ( 1 ) .

ولهذا نجد الإمام أبا حنيفة قد أوصى أبا يوسف في أيامه الأخيرة بقوله : وإذا رأيت

من سلطانك ما لا يوافق العلم ، فاذكر ذلك مع طاعتك إياه ، فإن يده أقوى من يدك .

تقول له : أنا مطيع لك في الذي أنت فيه ، سلطان ومسلط علي ، غير أني أذكر من سيرتك

ما لا يوافق العلم ، وانصحه في الدين ، وناظره إن كان مبتدعا ( 2 ) إلى آخر ما جاء في

هذه الوصية القيمة .

وفي مقابل هذا نجد أن في بعض ما صدر من فتاوى لأبي يوسف ، لا ينسجم مع فقه الأحناف

بالمرة ، وليس له من تفسير غير التقية ، ولا نعني بهذا الغض من أبي يوسف ، وإنما

نعني به كثرة الضغوط التي كان يواجهها - بحكم كونه قاضي القضاة في الإسلام - مما

لا مفر له منها بغير التقية ، ولا غضاضة عليه في ذلك ، لأن الشريعة الغراء التي

أباحت الكفر - وهو من أفظع الأشياء - عند الإكراه على القتل أو الوعيد المتلف ، لا

شك أنها تبيح للفقيه الفتيا بخلاف الواقع الذي يعلمه ، إن خاف على نفسه التلف .

( 1 ) عيون الأخبار / ابن قتيبة 1 : 20 - باب صحبة السلطان . ( 2 ) الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان / ابن نجيم : 432 .