تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ٩٥

أيوب عليه السلام

في الحكم الذي ذكرناه من التخيير في الاستصلاح ما ليس

بلذة ، وبينا أن العوض قد أخرج الألم من كونه ضررا ، وجعله بمنزلة ما ليس

بألم ، فقد بان صحة ما ذكرناه لأن التخيير بين اللذة وما ليس بلذة ولا ألم ،

إذا حسن متى اجتمعا في المصلحة . فكذلك يحسن التخيير بين اللذة وما

جرى مجرى ما ليس بألم ولا ضرر من الألم الذي يقابله المنافع ، وليس بعد

هذا إلا قول من يوجب فعل اللذة لكونها نفعا ، وهذا مذهب ظاهر البطلان لا

حاجة بنا إلى الكلام عليه من هذا الموضوع :

فإن قيل : ما أنكرتم ما يكون الاستصلاح بالألم إذا كان هناك ما

يستصلح به ، وليس بألم يجري في القبيح والعبث مجرى من بذل المال لمن

يحتمل عنه ضرب المقارع ، ولا غرض له إلا إيصال المال في أن ذلك عبث

قبيح ؟ .

قلنا : أما قبح ما ذكرته فالوجه فيه غير ما ظننته من أن هناك ما يقوم

مقامه في الغرض ، لأنا قد بينا أن ذلك لو كان هو وجه القبح لكان كل فعل

فيه غرض يقوم غيره فيه مقامه عبثا وقبيحا ، وقد علمنا خلاف ذلك . وإنما

قبح بذل المال لمن يحتمل الضرب ، والغرض إيصال المال إليه من حيث

حسن أن يبتدئ بدفع المال الذي هو الغرض من غير تكلف الضرب ، فصار

عبثا وقبيحا من هذا الوجه وليس يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله ما ليس

بألم لأن ما فيه من العوض لا يمكن الابتداء به .