تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ٢٣٦

القائم المهدي صلوات الله عليه

( مسألة ) : فإن قيل فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة

كيف حكمها ؟ وهل تسقط عن أهلها ؟ وهذا ان قلتموه صرحتم بنسخ شريعة

الرسول صلى الله عليه وآله وان أثبتموه فمن الذي يقيمها والإمام ( ع ) غائب مستتر ؟

( الجواب ) : قلنا : أما الحدود المستحقة بالاعمال القبيحة فواجبة في

جنوب مرتكبي القبائح ، فإن تعذر على الامام في حال الغيبة إقامتها فالاثم

فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله ، وليس هذا نسخا

للشريعة ، ولان المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع

الموانع ، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا

للشرع المتقرر ، لان الشرط في الوجوب لم يحصل . وإنما يكون ذلك نسخا

لو سقط فرض إقامة الحدود عن الامام مع تمكنه ، على أن هذا يلزم مخالفينا

في الإمامة إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود التي تستحق في الأحوال التي

لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره ؟ وهل تبطل الحدود

أو تستحق مع تعذر إقامتها ؟ وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة فأي شئ

اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينه .

حاجة الناس للامام :

( مسألة ) : فإن قيل فالحق مع غيبة الامام كيف يدرك وهذا يقتضي أن

يكون الناس في حيرة مع الغيبة ؟ فان قلتم أنه يدرك من جهة الأدلة المنصوبة

إليه قيل لكم هذا يقتضي الاغتناء عن الامام بهذه الأدلة .

( الجواب ) : قلنا : أما العلة المحوجة إلى الامام في كل عصر وعلى

كل حال ، فهي كونه لطفا فيما أوجب علينا فعله من العقليات من الانصاف

والعدل اجتناب الظلم والبغي ، لان ما عدا هذه العلة من الأمور المستندة

إلى السمع والعبادة به جايز ارتفاعها لجواز خلق المكلفين من العبادات

الشرعية كلها ، وما يجوز على حال ارتفاعه لا يجوز أن يكون علته في أمر