تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ٢٢

تنزيه الأنبياء عن كافة الصغائر والكبائر

بالواجب ولا يكون منه كبيرا ، جاز أن يتعمد منه نفس التناول ولا يكون منه

كبيرا .

فأما ما حكيناه عن النظام وجعفر بن مبشر ومن وافقهما ، من أن ذنوب

الأنبياء عليهم السلام تقع منهم على سبيل السهو والغفلة ، وأنهم مع ذلك

مؤاخذون بها ، فليس بشئ ، لأن السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل من أن

يكون ذنبا مؤاخذا به ، ولهذا لا يصح مؤاخذة المجنون والنائم . وحصول

السهو في أنه مؤثر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القدرة والآلات والأدلة ، فلو

جاز أن يخالف حال الأنبياء في صحة تكليفهم مع السهو ، جاز أن يخالف

حالهم لحال أممهم في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرناه وهذا واضح ،

فأما الطريق الذي به يعلم أن الأئمة عليهم السلام لا يجوز عليهم الكبائر في

حال الإمامة ، فهو أن الإمام إنما احتيج إليه لجهة معلومة ، وهي أن يكون

المكلفون عند وجوده أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل الواجب على ما

دللنا عليه في غير موضع ، فلو جازت عليه الكبائر لكانت علة الحاجة إليه ثابتة .

فيه . وموجبة وجود إمام يكون إماما له ، والكلام في إمامته كالكلام فيه ،

وهذا يؤدي إلى وجود ما لا نهاية له من الأئمة وهو باطل أو الانتهاء إلى إمام

معصوم وهو المطلوب .

ومما يدل أيضا على أن الكبائر لا تجوز عليهم ، أن قولهم قد ثبت أنه

حجة في الشرع كقول الأنبياء ( ع ) ، بل يجوز أن ينتهي الحال إلى أن الحق

لا يعرف إلا من جهتهم ، ولا يكون الطريق إليه إلا من أقوالهم على ما بيناه

في مواضع كثيرة ، وإذا ثبت هذا جملة جروا مجرى الأنبياء ( ع ) فيما يجوز

عليهم وما لا يجوز ، فإذا كنا قد بينا أن الكبائر والصغائر لا يجوزان على

الأنبياء ( ع ) قبل النبوة ولا بعدها ، لما في ذلك من التنفير عن قبول أقوالهم ،

ولما في تنزيههم عن ذلك من السكون إليهم ، فكذلك يجب أن يكون الأئمة