تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ٢١٦

أمير المؤمنين علي عليه السلام

بالبديهة ان يذكر الحق الذي عاينه ، ولا يتعمل لتحريفه . وليس جميع

الشهادات تراعى فيها العدالة . وجماعة من العلماء قد أجازوا شهادة أهل

الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم ، وتأولوا لذلك قول الله عز

وجل : ( اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 1 ) وقد أجازوا أيضا

شهادة النساء وحدهن فيما لا يجوز أنت تنظر إليه الرجال ، وقبلوا شهادة

القابلة . وانما أردنا بذكر قبول شهادة النساء ، أن قوله تعالى ( واشهدوا ذوي

عدل منكم ) مخصوص غير عام في جميع الشهادات . ألا ترى ان ذلك غير

مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد .

وبعد فليس قوله تعالى ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) بمقتض غير الامر

بالشهادة على هذا الوجه ، وليس بمانع من قبول شهادة غير العدلين ولا تعلق

له بأحكام قبول الشهادات .

فاما أخذ نصف الدية من أولياء المرأة إذ أرادوا قتل الرجل بها فهو

الصحيح الواضح الذي لا يجوز خلافه ، لان دية المرأة ( 2 ) عشرة آلاف درهم

ودية المرأة نصفها فإذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل ، فإنما يقتلون نفسا ديتها

الضعف من دية مقتولهم ، فلا بد إذا اختاروا ذلك من رد الفضل بين القيمتين

ولهذا لو أراد أخذ الدية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم . وهكذا القول

في أخذ نصف الدية من المقتص من الأعور ، لان دية عين الأعور عشرة آلاف درهم

ودية احدى عيني الصحيح خمسة آلاف درهم . فلا بد من الرجوع بالفضل

على ما ذكرناه ، وما أدري من أي وجه تطرق العيب في تخليفه عليه السلام

من يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الأعظم ، وذلك من رأفته

( عليه السلام ) بالضعفاء ورفقه بهم ، وتوصله إلى أن يحظوا بفضل هذه

الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج إلى المصلى .

( 1 ) المائدة 106 ( 2 ) هكذا وردت والأصوب ( الرجل ) .