تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ٢١

تنزيه الأنبياء عن كافة الصغائر والكبائر

وبعد : فإن الصغاير في هذا الباب بخلاف الامتناع من النوافل ، لأنها

تنقص ثوابا مستحقا ثابتا . وترك النوافل ليس كذلك . وفرق واضح في العادة

بين الانحطاط عن رتبة ثبتت واستحقت ، وبين قوتها . وإن لا تكون حاصلة

جملة . ألا ترى أن من ولي ولاية جليلة وارتقى إلى رتبة عالية ، يؤثر في حالة

العزل عن تلك الولاية والهبوط عن تلك الرتبة ، ولا يكون حاله هذه كحاله لو

لم ينل تلك الولاية ولا ارتقى إلى تلك الرتبة . وهذا الكلام الذي ذكرناه

يبطل قول من جوز على الأنبياء عليهم السلام الصغائر على اختلاف مذاهبهم

في تجويز ذلك عليهم على سبيل العمد أو التأويل . إلا أن أبا علي الجبائي

ومن وافقه في قوله إن ذنوب الأنبياء لا تكون عمدا ، وإنما يقدمون عليها

تأويلا ، ويمثل لذلك بقصة آدم ( ع ) ، فإنه نهي عن جنس الشجرة دون

عينها فتأول فظن أن النهي يتناول العين ، فلم يقدم على المعصية مع العلم

بأنها معصية قد ناقض ، فإنه إنما ذهب إلى هذا المذهب تنزيها للأنبياء عليهم

السلام ، واعتقادا أن تعمد المعصية مع العلم يوجب كبرها ، فنزهه عن معصية

وأضاف إليه معصيتين ، لأنه مخطئ على مذهبه في الإعراض عن تأمل

مقتضى النهي ، وهل يتناول الجنس أو العين لأن ذلك واجب عليه ومخطئ

في التناول من الشجرة ، وهاتان معصيتان .

وبعد : فإن تعمد المعصية ليس يجب أن يكون مقتضيا لكبرها

لا محالة ، لأنها لا يمتنع أن يكون مع التعمد لصاحبها من الخوف والوجل ما

يوجب صغرها ، ويمنع من كبرها . وليس له أن يقول إن النظر فيما كلفه من

الامتناع من الجنس أو النوع لم يكن واجبا عليه ، لأن ذلك إن لم يكن واجبا

عليه فكيف يكون مكلفا ، وكيف يكون تناوله معصية ؟ ولا بد على هذا من أن

يخطر الله تعالى بباله ما يقتضي وجوب النظر في ذلك عليه . وإذا وجب عليه

النظر ولم يفعله فقد تعمد الاخلال بالواجب ، ولا فرق في باب التنفير بين

الإقدام على المعصية والاخلال بالواجب . فإذا جاز عنده أن يتعمد الاخلال