تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ٢٠

تنزيه الأنبياء عن كافة الصغائر والكبائر

فإن قيل : فمن أين قلتم إن الصغائر لا تجوز على الأنبياء في حال

النبوة وقبلها ؟

قلنا : الطريقة في نفي الصغائر في الحالتين هي الطريقة في نفي

الكبائر في الحالتين عند التأمل ، لأنا كما نعلم أن من يجوز كونه فاعلا لكبيرة

متقدمة قد تاب منها واقلع عنها ولم يبق معه شئ من استحقاق عقابها وذمها ،

لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من لا يجوز عليه ذلك . وكذلك نعلم أن

من يجوز عليه الصغائر من الأنبياء ( ع ) أن يكون مقدما على القبائح مرتكبا

للمعاصي في حال نبوته أو قبلها ، وإن وقعت مكفرة لا يكون سكوننا إليه

كسكوننا إلى من نأمن منه كل القبائح ولا نجوز عليه فعل شئ منها . فأما

الاعتذار في تجويز الصغائر بأن العقاب والذم عنها ساقطان فليس بشئ ، لأنه

لا معتبر في باب التنفير بالذم والعقاب حتى يكون التنفير واقعا عليهما ، ألا

ترى أن كثيرا من المباحات منفر ولا ذم عليه ولا عقاب وكثيرا من الخلق

والهيئات منفر وهو خارج عن باب الذم . على أن هذا القول يوجب على قائله

تجويز الكبائر عليهم قبل البعثة ، لأن التوبة والاقلاع قد أزالا الذم والعقاب

اللذين يقف التنفير على هذا القول عليهما .

فإن قيل : كيف تنفر الصغاير وإنما حظها تقليل الثواب وتنقيصه ؟ لأنها

بكونها صغائر قد خرجت من اقتضاء الذم والعقاب ، ومعلوم أن قلة الثواب

غير منفرة . ألا ترون أن كثيرا من الأنبياء عليهم السلام قد يتركون كثيرا من

النوافل مما لو فعلوه لاستحقوا كثيرا من الثواب ، ولا يكون ذلك منفرا عنهم .

قلنا : إن الصغاير لم تكن منفرة من حيث قلة الثواب معها ، بل إنما

كانت كذلك من حيث كانت قبائح ومعاصي لله تعالى ، وقد بينا أن الملجأ في

باب المنفر إلى العادة والشاهد . وقد دللنا على أنهما يقتضيان بتنفير جميع

الذنوب والقبائح على الوجه الذي بيناه .