تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٩٥

أمير المؤمنين علي عليه السلام

في مسألة التحكيم :

( مسألة ) : فان قيل : فما الوجه في تحكيمه عليه السلام أبا موسى

الأشعري وعمرو بن العاص ؟ وما العذر في أن حكم في الدين الرجال . وهذا

يدل على شكه في إمامته وحاجته إلى علمه بصحة طريقته ؟ ثم ما الوجه في

تحكيمه فاسقين عنده عدوين له . أوليس قد تعرض لذلك ان يخلعا إمامته

ويشككا الناس فيه وقد مكنهما من ذلك بأن حكمهما ، وكانا غير متمكنين منه

ولا أقوالهما حجة في مثله ؟ ثم ما العذر في تأخره جهاد المرقة الفسقة وتأجيله

ذلك مع امكانه واستظهاره وحضور ناصره ؟ ثم ما الوجه في محو اسمه من

الكتاب بالإمامة وتنظيره لمعاوية في ذكر نفسه بمجرد الاسم المضاف إلى

الأب كما فعل ذلك به ، وأنتم تعلمون ان بهذه الأمور ضلت الخوارج مع شدة

تخشنها في الدين وتمسكها بعلائقه ووثايقه ؟ .

( الجواب ) : قلنا كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز ان

نرجع عنه ونتشكك فيه لأجل امر محتمل ، وقد ثبت امامة أمير المؤمنين عليه

السلام وعصمته وطهارته من الخطأ وبراءته من الذنوب والعيوب بأدله عقلية

وسمعية ، فليس يجوز ان نرجع عن ذلك اجمع ، ولا عن شئ منه ، لما وقع

من التحكيم للصواب بظاهره ، وقبل النظر فيه كاحتماله للخطأ ولو كان ظاهره

أقرب إلى الخطأ وأدنى إلى مخالفة الصواب ، بل الواجب في ذلك القطع

على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل ، أو صرف ماله ظاهر عن

ظاهره ، والعدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التي لا يختلف مدلولها ولا

يتطرق عليها التأويل . وهذا فعلنا فيما ورد من آي القرآن التي تخالف بظاهرها

الأدلة العقلية مما يتعلق به الملحدون أو المجبرة أو المشبهة ، وهذه جملة قد

كررنا ذكرها في كتابنا هذا لجلالة موقعها من الحجة ، ولو اقتصرنا في حل

هذه الشبهة عليها لكانت مغنية كافية ، كما انها كذلك فيما ذكرناه من

الأصول . لكننا نزيد وضوحا في تفصيلها ولا نقتصر عليها كما لم نفعل ذلك