تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٩٢

أمير المؤمنين علي عليه السلام

يجوز ذلك ، وفرقنا بين الامرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا

فرق بين الامرين ، وإن كان عما في الشرع فالاجماع يحظر ان تنكح اليهود

على كل حال . وما اجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الاسلام وهو على نوع

من القبيح لكفر به ، إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه . فإذا قالوا فما الفرق

بين كفر اليهودي وكفر من ذكرتم ؟ قلنا لهم : وأي فرق بين كفر اليهودية في

جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية .

فأما الدخول في الشورى ، فقد بينا في كتابنا المقدم ذكره الكلام فيه

مستقصى ، ومن جملته انه عليه السلام لولا الشورى لم يكن ليتمكن من

الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه . والأخبار الدالة على النص بالإمامة

عليه ، وبما ذكرناه في الأمور التي تدل على أن أسبابه إلى الإمامة أقوى من

أسبابهم ، وطرقه إلى تناولها أقرب من طرقهم ، ومن كان يصغي لولا الشورى

إلى كلامه المستوفى في هذا المعنى . وأي حال لولاها لكانت يقتضي ذكر ما

ذكره من المقامات والفضائل ، ولو لم يكن في الشورى من الغرض الا هذا

وحده لكان كافيا مغنيا .

وبعد ، فان المدخل له في الشورى هو الحامل له على اظهار البيعة

للرجلين ، والرضا بإمامتهما وامضاء عقودهما ، فكيف يخالف في الشورى

ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل ( ع ) ممضيا في الظاهر لعقوده

حافظا لعهوده ، وأول ما كان يقال له انك انما لا تدخل في الشورى لاعتقادك

ان الإمامة إليك ، وان اختيار الأمة للامام بعد الرسول باطل ، وفي هذا ما

فيه . والامتناع من الدخول يعود إليه ، ويحمل عليه . وقد قال قوم من

أصحابنا انه انما دخل فيها تجويز ان ينال الامر منها . ومعلوم ان كل سبب

ظن معه ، أو جواز الوصول إلى الامر الذي قد تعين عليه القيام به يلزمه ( ع )

التوصل به الهجرة له . وهذه الجملة كافية في الجواب عن جميع ما تضمنه

السؤال .