تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٩١

أمير المؤمنين علي عليه السلام

الأثرم وعباس بن هشام الكلبي ، عن هشام عن خراش بن إسماعيل العجلي ،

قال أغارت بنو أسد على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدينة

في أول خلافة أبي بكر ، فباعوها من علي عليه الصلاة والسلام ، وبلغ الخبر

قومها فقدموا المدينة على علي عليه السلام فعرفوها وأخبروه بموضعها منهم ،

فأعتقها ومهرها وتزوجها ، فولدت له محمدا وكناه أبا القاسم . قال وهذا هو

الثبت لا الخبر الأول ، يعني بذلك خبرا رواه عن المدايني ، أنه قال بعث

رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن ، فأصاب خولة في بني زبيدة

وقد ارتدوا مع عمرو بن معد يكرب ، وصارت في سهمه ، وذلك على عهد

رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ان ولدت منك غلاما فسمه

باسمي وكنه بكنيتي ، فولدت له ( ع ) بعد موت فاطمة صلوات الله وسلامه

عليها فسماه محمدا وكناه أبا القاسم . وهذا الخبر إذا كان صحيحا لم يبق

سؤال في باب الحنفية .

فأما انكاحه عليه السلام إياها ، فقد ذكرنا في كتابنا الشافي ، الجواب

عن هذا الباب مشروحا ، وبينا انه ( ع ) ما أجاب عمر إلى انكاح بنته إلا بعد

توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد كلام طويل مأثور ، اشفق معه من شؤون

الحال ظهور ما لا يزال يخفيه منها ، وان العباس رحمة الله عليه لما رأى أن

الامر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله ( ع ) رد أمرها إليه ففعل ،

فزوجها منه . وما يجري على هذا الوجه معلوم معروف انه على غير اختيار ولا

إيثار . وبينا في الكتاب الذي ذكرناه انه لا يمتنع ان يبيح الشرع ان يناكح

بالاكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار ، لا سيما إذا كان المنكح مظهرا

للاسلام والتمسك بسائر الشريعة . وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار

على سائر أنواع كفرهم ، وانما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى

الشريعة . وفعل أمير المؤمنين عليه السلام أقوى حجة في احكام الشرع ،

وبينا الجواب عن الزامهم لنا ، فلو اكره على انكاح اليهود والنصارى لكان