تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٩٠

أمير المؤمنين علي عليه السلام

يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية .

في أخذه أعطيتهم :

فأما أخذه الأعطية ، فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل على من

اخذ ما يستحقه ، اللهم الا ان يقال إن ذلك المال لم يكن وديعة له ( ع )

في أيديهم ولا دينا في ذممهم ، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء . لكن

ذلك المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن

قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته ، إن كان من غنيمة . والغاصب ليس له ان

يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال .

عن ذلك انا نقول : ان تصرف الغاصب لامر الأمة إذا كان عن قهر

وغاية ، وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع

مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الأموال التي تفئ على يده ، ونكاح

السبي وما شاكل ذلك . وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا ، وهذا بعينه

عليه نص عن أئمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين

والتصرف في الأموال .

في نكاح السبي :

فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه

كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد في الامر وضوحا ، بأن نقول ليس المشار

بذلك فيه الا إلى الحنفية أم محمد رضي الله عنه ، وقد ذكرنا في كتابنا

المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها ، وقد

وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فان

البلاذري ( 1 ) روى في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف ، عن علي بن المغيرة بن

( 1 ) البلاذري : ( أحمد بن يحيى ) مؤرخ عربي ولد في بغداد ودرس فيها ، واشتهر بالنقل عن الفارسية . أهم مصنفاته كتاب فتوح البلدان وكتاب أنساب الأشراف . اعترف له الجميع بصحة الرواية والنقد .