تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٩

تنزيه الأنبياء عن كافة الصغائر والكبائر

عبوس الداعي للناس إلى طعامه وتضجره وتبرمه منفر في العادة عن حضور

دعوته وتناول طعامه ، وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول ، ولا يخرجه

من أن يكون منفرا ، وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسمه يقرب من حضور

دعوته وتناول طعامه ، وقد يرتفع الحضور مع ما ذكرناه ولا يخرجه من أن

يكون مقربا ، فدل على أن المعتبر في باب المنفر والمقرب ما ذكرناه دون

وقوع الفعل المنفر عنه أو ارتفاعه ، فإن قيل : فهذا يقتضي أن الكبائر لا تقع

منهم في حال النبوة ، فمن أين أنها لا تقع منهم قبل النبوة ، وقد زال حكمها

بالنبوة المسقطة للعقاب والذم ، ولم يبق وجه يقتضي التنفير .

قلنا : الطريقة في الأمرين واحدة ، لأنا نعلم أن من يجوز عليه الكفر

والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما ، لا يكون حال الواعظ لنا

الداعي إلى الله تعالى ونحن نعرفه مقارفا للكبائر مرتكبا لعظيم الذنوب ، وإن

كان قد فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا ، وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه

إلا النزاهة والطهارة ، ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضي

السكون والنفور ، ولهذا كثيرا ما يعير الناس . وخرج من استحقاق العقاب بها

لا نسكن إلى قبول قوله ، كسكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه في حال من

الأحوال ولا على وجه من الوجوه . ولهذا من يعهدون منه القبائح المتقدمة بها

وإن وقعت التوبة منها ، ويجعلون ذلك عيبا ونقصا وقادحا ومؤثرا . وليس إذا

كان تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن تجويزها في حال النبوة ، وناقصا عن

رتبته في باب التنفير ، وجب أن لا يكون فيه شئ من التنفير ، لأن الشيئين

قد يشتركان في التنفير ، وإن كان أحدهما أقوى من صاحبه . ألا ترى أن كثير

السخف والمجون والاستمرار عليهما والانهماك فيهما منفر لا محالة ، وأن

القليل من السخف الذي لا يقع إلا في الأحيان والأوقات المتباعدة منفر

أيضا ، وإن فارق الأول في قوة النفير ولم يخرجه نقصانه في هذا الباب من

الأول من أن يكون منفرا في نفسه .