تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٨٤

أمير المؤمنين علي عليه السلام

في الجملة انه على غير ظاهره ، فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه ، وإلا

كفانا في تكليفنا ان نعلم أن الظاهر معدول عنه ، وأنه لابد من وجه فيه يطابق

ما تقتضيه الأدلة . وهذه الجملة كافية في جميع المشتبهة من افعال الأئمة

عليهم السلام وأقوالهم ، ونحن نزيد عليها فنقول : ان الله تعالى لم يكلف

انكار المنكر سواء اختص بالمنكر أو تعداه إلى غيره الا بشروط معروفة ،

أقواها التمكن . وان لا يغلب في ظن المنكر ان إنكارة يؤدي إلى وقوع ضرر

به لا يحتمل مثله ، وأن لا يخاف في انكاره من وقوع ما هو أفحش منه وأقبح

من المنكر . وهذه شروط قد دلت الأدلة عليها ووافقنا المخالفون لنا في

الإمامة فيها وإذا كان ما ذكرناه مراعي في وجوب انكار المنكر ، فمن أين أن

أمير المؤمنين عليه السلام كان متمكنا من المنازعة في حقه والمجادلة ، وما

المنكر من أن يكون عليه السلام خائفا متى نازع وحارب من ضرر عظيم

يلحقه في نفسه وولده وشيعته ، ثم ما المنكر من أن يكون خاف من الانكار

من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الاسلام ونبذهم شعار الشريعة ،

فرأى أن الاغضاء اصلح في الدين من حيث كان يجر الانكار ضررا فيه لا

يتلافى .

فان قيل : فما يمنع من أن يكون انكار المنكر مشروطا بما ذكرتم ، إلا أنه

لابد لارتفاع التمكن وخوف الضرر عن الدين والنفس من امارات لايحة

ظاهرة يعرفها كل أحد ، ولم يكن هناك شئ من امارات الخوف وعلامات

وقوع الفساد في الدين . وعلى هذا فليس تنفعكم الجملة التي ذكرتموها لان

التفصيل لا يطابقها .

قلنا : أول ما نقوله ان الامارات التي يغلب معها الظن بأن انكار المنكر

يؤدي إلى الضرر ، انما يعرفها من شهد الحال وحضرها واثرت في ظنه ،

وليست مما يجب ان يعلمها الغائبون عن تلك المشاهدة . ومن اتى بعد ذلك

الحال بالسنين المتطاولة . وليس من حيث لم تظهر لنا تلك الامارات ولم