تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٨

تنزيه الأنبياء عن كافة الصغائر والكبائر

كما قلنا إن الكذب قبيح ، فأما الكذب في غير ما يؤديه عن الله وسائر الكبائر

فإنما دل المعجز على نفيها ، من حيث كان دالا على وجوب اتباع الرسول

وتصديقه فيما يؤديه ، وقبوله منه ، لأن الغرض في بعثة الأنبياء عليهم

السلام ، تصديقهم بالأعلام ، المعجز هو أن يمتثل ما يأتون به ، فما قدح في

الامتثال والقبول وأثر فيهما ، يجب أن يمنع المعجز منه ، فلهذا قلنا : إنه

يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غير ما يؤدونه بواسطة ، وفي الأول

يدل بنفسه ، فإن قيل : لم يبق إلا أن تدلوا على أن تجويز الكبائر يقدح فيما

هو الغرض بالبعثة من القبول والامتثال ، قلنا : لا شبهة في أن من نجوز عليه

كبائر المعاصي ولا نأمن منه الإقدام على الذنوب ، لا تكون أنفسنا ساكنة إلى

قبول قوله أو استماع وعظه كسكونها إلى من لا نجوز عليه شيئا من ذلك ،

وهذا هو معنى قولنا إن وقوع الكبائر منفر عن القبول ، والمرجع فيما ينفر

وما لا ينفر إلى العادات واعتبار ما تقتضيه ، وليس ذلك مما يستخرج بالأدلة

والقياس ، ومن رجع إلى العادة علم ما ذكرناه ، وأنه من أقوى ما ينفر عن

قبول القول ، فإن حظ الكبائر في هذا الباب لم يزد على حد السخف

والمجون والخلاعة ولم ينقص منه .

فإن قيل : أوليس قد جوز كثير من الناس على الأنبياء عليهم السلام

الكبائر مع أنهم لم ينفروا عن قبول أقوالهم والعمل بما شرعوه من الشرايع ،

وهذا ينقض قولكم إن الكبائر منفرة .

قلنا : هذا سؤال من لا يفهم ما أوردناه ، لأنا لم نرد بالتنفير ارتفاع

التصديق ، وأن لا يقع امتثال الأمر جملة . وإنما أردنا ما فسرناه من أن سكون

النفس إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حد سكونها إلى من

لا يجوز ذلك عليه ، وإنا مع تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول القول . كما

إنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى قبول القول . وقد يقرب من الشئ

ما لا يحصل الشئ عنده ، كما يبعد عنه ما لا يرتفع عنده ، ألا ترى أن