تنزيه الأنبياء ( ع ) — الصفحة ١٥٩

سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله

على ما وردت به الرواية يوم بدر جالسا في العريش ، ولما تباعد أصحابه عنه

أسروا من أسروه من المشركين بغير علمه صلى الله عليه وآله

فإن قيل : فما بال النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر بقتل الأسارى لما

صاروا في يده وإن كان خارجا من المعصية وموجب العتاب ، أوليس لما

استشار أصحابه فأشار عليه أبو بكر باستبقائهم وعمر باستيصالهم رجع إلى رأي

أبي بكر ، حتى روي أن العتاب كان من اجل ذلك ؟ .

قلنا : أما الوجه في أنه عليه السلام لم يقتلهم فظاهر ، لأنه غير ممتنع

ان تكن المصلحة في قتلهم وهم محاربون ، وأن يكون القتل أولى من

الأسر ، فإذا أسروا تغيرت المصلحة وكان استبقاؤهم أولى ، والنبي صلى الله عليه وآله لم

يعمل برأي أبي بكر إلا بعد ان وافق ذلك ما نزل به الوحي عليه . وإذا كان

القرآن لا يدل بظاهر ولا فحوى على وقوع معصية منه صلى الله عليه وآله في هذا الباب

فالرواية الشاذة لا يعول عليها ولا يلتفت إليها .

وبعد : فلسنا ندري من اي وجه تضاف المعصية إليه صلى الله عليه وآله في هذا

الباب ، لأنه لا يخلو من أن يكون أوحى إليه صلى الله عليه وآله في باب الأسارى بأن

يقتلهم ، أو لم يوح إليه فيه بشئ ، ووكل ذلك إلى اجتهاده ومشورة

أصحابه ، فإن كان الأول فليس يجوز ان يخالف ما أوحي إليه ، ولم يقل أحد

أيضا في هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله خالف النص في باب الأسارى ، وإنما يدعى

عليه انه فعل ما كان الصواب عند الله خلافه ، وكيف يكون قتلهم منصوصا

عليه بعد الأسر وهو يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف من الأقوال

وليس لاحد ان يقول إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهم ، وعنده نص

بالاستحياء ، فهلا جاز ان يشاور وعنده نص في القتل ، وذلك أنه لا يمتنع ان

يكون أمر بالمشاورة قبل ان ينص له على أحد الامرين ، ثم أمر بما وافق

احدى المشورتين فاتبعه . وهذا لا يمكن المخالف ان يقول مثله ، وإن كان

لم يوح إليه في باب الأسارى شئ ووكل إلى اجتهاده ومشورة أصحابه ، فما