تحف العقول عن آل الرسول ( ص ) ( فارسي ) — الصفحة ٢٢٥

فرمان أمير المؤمنين على عليه السّلام به مالك اشتر

سپس به كسانى كه از اطراف حكومت احكام قضايى را گزارش مىدهند توجّه كن تا از قاضيانى باشند كه خود داراى اجتهادند و اختلاف رأى ندارند و به حكم خدا و سنّت پيامبرش پشت نمىكنند ؛ زيرا اختلاف در حكم سبب نابودى دادگسترى و خطرى براى دين به شمار مىآيد و موجب تفرقه مىگردد و خداوند روشن كرده كه چه بياورند و چه را خرج نمايند و فرموده آنچه را ندانند به كسى رجوع كنند كه خداوند علم قرآنش را به او سپرده و از او خواسته از حكمش پاسدارى نمايد .

همانا اختلاف قاضيان آن است كه بين خود طغيانگرى نمايند و نظر آن كس را كه خداوند پيروى و دوستى او را واجب ساخته مد نظر قرار ندهند و هر كدام خودسرانه رأيى صادر كند كه در اين صورت كار دين و دينداران اصلاح نپذيرد . ولى بر حاكم لازم است كه طبق دستور و سنّتى كه در دست دارد حكم صادر نمايد و چون از آن درماند قضاوت را به شايستگان واگذار كند و اگر چنان كسى را نيافت با ديگر فقهاى مسلمانان در آن باره مناظره و مباحثه نمايد و حقّ ندارد راه ديگرى را برگزيند . و دو قاضى امّت اسلام را نرسد كه در اختلاف حكم خود پافشارى كنند و آن را به ولى امر بين خودشان ارجاع ندهند تا او طبق دانشى كه خدا به آموخته قضاوت نمايد و هر دو نظر ولى امر را بپذيرند ، چه موافق نظر آنان باشد و چه مخالف ؛ در اين باره ژرف بينديش ؛ زيرا اين دين در دست تبهكاران گرفتار شده بود و از روى هوا و هوس با آن رفتار مىشده و دين را وسيلهء دنياخواهى خود قرار داده بودند . به قاضيان شهرهاى خود بنويس تا هر حكمى كه مورد اختلاف آنهاست به تو ارجاع دهند ، سپس آنها را بررسى كن و هر چه موافق كتاب خدا و سنّت پيامبر او و دستور امام توست امضاء كن و آنان را به قبول آن حكم وادار و هر چه بر تو مشتبه شد ، با فقهاى حاضر رايزنى و بررسى كن و حكمى كه مورد اتفاق نظر فقهاى مسلمان حاضر قرار گرفت همان را ابلاغ نما ؛ زيرا هر حكمى كه مورد اختلاف مردم واقع مىشود بايد به امام ارجاع داده شود و بر امام است كه از خدا يارى خواهد و در برپا دارى حدود و ملزم ساختن رعيّت بر فرمان خدا بكوشد و نيرويى جز به خداوند نباشد .

سپس در گزينش كارمندان خود بينديش و پس از آزمايش به كارشان برگمار ، اين گزينش به سبب دوستى با آنها نباشد و بدون مشورت با ديگران صورت نپذيرد ،