اليقين — الصفحة ١٩

ثم استشهد بحديثين من صحيحي مسلم والبخاري حول قضية الكتف .

وأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده أبدا ،

فقال عمر : ما شأنه هجر !

فقال رحمه الله بعد نقله هذا الحديث بطوله : ( اعترفوا أن الحاضرين ما

قبلوا نص النبي صلى الله عليه وآله على هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه لئلا

يضلوا بعده أبدا ، وأنهم ما قبلوا هذه السعادة التي هلك بإهمالها اثنان وسبعون

فرقة ) .

ثم ذكر إمارة أسامة بن زيد بنص الرسول صلى الله عليه وآله وعدم

قبولهم تلك الإمارة بعده صلى الله عليه وآله ، مثالا لما فعلوه في شأن مولانا أمير

المؤمنين عليه السلام ، وأشار إلى أن العلة في جميع ذلك أنهم يرون مصلحة

أنفسهم لا مصلحة الإسلام .

ثم أورد حديثين أولهما كلام ابن عباس مع عمر ، والثاني كلام العباس

مع عمر وإقرار عمر على نفسه أن الأحق بالأمر هو مولانا أمير المؤمنين

عليه السلام .

وفي نهاية المطاف يذكر أن ما أورده من الروايات في هذا الكتاب وكذلك

كتاب ( الأنوار ) صارت في حكم المتواترة بحيث لا يبقى شك عند من وقف بها

وعرفها على التحقيق .

ك - نسخ الكتاب

كان الكتاب متداولا بين السف والنسخ الخطية منه كانت كثيرة . وقد

عثرنا على ذكر 15 نسخة خطية منه والموجود منها ثلاث نسخ . ولنذكر إجمالها

أولا ثم نورد النصوص وتفصيل النسخ الموجودة :

1 - نسخة بخط الملا محمد كاظم بن محمد زمان الجابري سنة 1044 ،

ذكرها في الذريعة .

2 - نسخة الملا علي الخياباني ، ذكرها في الذريعة ومجلة لغة العرب .