تناقضات الألباني الواضحات — الجزء ١، الصفحة ٢٩

نبذة من تناقض الألباني في تصحيحه الحديث في موضع وحكمه عليه بأنه منكر جدا في موضع آخر

وتصحيحه لهذا الحديث في هذا الموضع يدل على أشياء :

1 - استعجاله طبع الكتاب ، بالمراجعة السطحية دون تمحيص في

أسانيدها والنظر في نكارة متونها ، وهذا لا يليق بطالب علم فضلا

عن محدث ! وكان بإمكانه أن يتريث في تخريج تلك الأحاديث ،

لكن تريثه حصل في مقدمة الكتاب المذكور التي شحنها بالانتقاص

من العلماء والنيل منهم بعبارات ركيكة تهدمها قواعد الشريعة الغراء

التي دعت إلى التنزيه وهدم التشبيه .

2 - تساهله في تخريج الحديث في الكتب المختصة بالعقيدة ، وهذا من

غلطه فإن الكتب المختصة بالعقيدة ينبغي أن تكون فيها الأحاديث

الصحيحة الخالية عن المعارض ، أما الضعيفة والمنكرة والموضوعة

والمعارضة بالقطعي فمما ينبغي أن تصان عنه .

3 - لو ساق الألباني سند الحديث الذي صححه هنا من كتاب ( الخلال )

لتبين له أنه موضوع منكر ولما صححه ، وهاك اسناده أخي القارئ

لتتحقق نكارته ووهاءه :

قال الخلال : حدثنا أحمد بن الحسين الرقي حدثنا إبراهيم بن المنذر

الحزامي حدثنا محمد بن فليح حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن

عبيد بن حنين ، قال : بينما أنا جالس في المسجد إذ جاءني قتادة بن

النعمان يحدث وثاب إليه الناس ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله

يقول : ( إن الله لما فرغ من خلقه استوى على عرشه واستلقى ووضع

إحدى رجليه على الأخرى ، وقال : إنها لا تصلح لبشر ) . اه‍