تحفة الفقهاء — الجزء ١، الصفحة ٩٦

فرائض الصلاة

واستقبال القبلة ، والوقت ، والنية ، والتحريمة ، وهي تكبيرة الافتتاح .

وقال الشافعي بأن التحريمة ركن ، وليست بشرط .

وفائدة الخلاف ، أن من أحرم للفرض ، ثم أراد أن يؤدي بها

التطوع : جاز عندنا ، كما لو تطهر للفرض جاز له أن يصلي به التطوع ،

وعند الشافعي لا يجوز بأن يحرم للفرض ، ويفرغ منه ، ثم يشرع في

التطوع قبل السلام ، من غير تحريمة جديدة يصير شارعا في التطوع ،

عندنا ، وعند الشافعي : لا يجوز وعليه مسائل .

وأما الستة التي هي من نفس الصلاة : فالقيام ، والقراءة ، والركوع ،

والسجود ، والانتقال من ركن إلى ركن ، والقعدة الأخيرة ، إلا أن

الأربعة الأولى ، من الأركان الأصلية ، دون الاثنين الباقيين ، حتى إن من

حلف أن لا يصلي ، فقيد الركعة بالسجدة : يحنث ، وإن لم توجد

القعدة ، ولو أتى بما دون الركعة : لا يحنث . ولكن الاثنتين الباقيتين من

فروض الصلاة أيضا ، حتى لا تجوز الصلاة بدونهما ، ويشترط لهما ما

يشترط للأركان .

وأما واجبات الصلاة فثمانية : قراءة الفاتحة ، والسورة في الأوليين

فأما مقدار المفروض ، فآية واحدة عند أبي حنيفة . وعندهما آية طويلة ، أو

ثلاث آيات قصيرة ، على ما نذكر .

منها : الجهر بالقراءة فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت ، في الصلاة التي

تقام بالجماعة .

ومنها : تعديل الأركان عند أبي حنيفة على قول بعض المشايخ ، وعند

بعضهم ستة .

ومنها : مراعاة الترتيب ، فيما شرع مكررا من الأركان ، وهو السجدة

الثانية إذ هي واجبة وليست بفرض ، حتى إن من ترك السجدة الثانية من